أشكال الشركات التجارية في القانون المغربي: كيف تختار النوع الأنسب لمشروعك؟

أشكال الشركات التجارية في القانون المغربي: كيف تختار النوع الأنسب لمشروعك؟

تعتبر الشركة في جوهرها القانوني عقدا يجمع بين إرادات تسعى لتحقيق غرض مشترك، وهي المحرك الأساسي للاقتصاد الحديث في المملكة المغربية، ومع تطور بيئة الأعمال، لم يعد تأسيس الشركة مجرد اتفاق عابر، بل أصبح يتطلب اختيار "قالب قانوني" دقيق يحدد حقوق الشركاء وحدود مسؤولياتهم، و يوفر المشرع المغربي ترسانة متنوعة من الأشكال القانونية، تتراوح بين شركات الأشخاص القائمة على الاعتبار الشخصي وشركات الأموال التي تركز على تجميع الرساميل، وفي هذا المقال، نسلط الضوء على الإطار القانوني الشامل لهذه الأشكال، لمساعدة المستثمرين والمقاولين على فهم الخصائص الفريدة لكل نوع وكيفية اختيار الأنسب منها لمشاريعهم.

اولا: مفهوم الشركات التجارية في القانون المغربي

1- تعريف الشركات التجارية

تعرف الشركة التجارية (Les sociétés commerciales) في القانون المغربي ، بأنها عقد بمقتضاه يضع شخصان أو أكثر أموالهم أو عملهم أو هما معا، من أجل استغلالها بشكل مشترك بقصد تحقيق الربح وتقاسمه فيما بينهم (الفصل 982 من قانون الالتزامات والعقود)، و تكتسب الشركات وجودها القانوني المستقل بمجرد تقييدها في السجل التجاري، وبدون ذلك تظل مجرد اتفاق بين الأطراف.

و تعد الشركات التجارية من الأعمال التجارية بحسب الشكل، أي أنها تعتبر تجارية بمجرد اتخاذها أحد الأشكال التي يحددها القانون، بغض النظر عن طبيعة النشاط الذي تمارسه، وبناءً على ذلك، تكتسب هذه الشركات حقوق التاجر مثل الأهلية لمزاولة الأعمال التجارية والاستفادة من الحماية القانونية، وفي المقابل تخضع أيضا لالتزامات التاجر كالتسجيل في السجل التجاري، مسك المحاسبة، والخضوع للقواعد الخاصة بالمساطر التجارية والإفلاس، و تنقسم الى نوعين رئيسيين:

شركات تجارية بحسب الشكل: هي الشركات التي تعد تجارية بحكم شكلها القانوني، بغض النظر عن طبيعة نشاطها، حتى ولو كان نشاطا مدنيا كالفلاحة وتشمل:  الشركة ذات المسؤولية المحدودة، شركات التضامن، شركة التوصية البسيطة، شركة التوصية بالاسهم، شركة الأسهم المبسطة، و شركة المساهمة.

شركات تجارية بحسب الغرض: وهي شركة المحاصة، التي تكون تجارية أو مدنية تبعا لطبيعة نشاطها، باعتبارها شركة خفية، لا وجود لها الا في العلاقات بين الشركاء، ولا ترمي إلى علم الغير بها، و لا تتمتع بالشخصية المعنوية.

2- المرجعية القانونية المنظمة للشركات

تخضع الشركات التجارية في المغرب لإطار قانوني متكامل يهدف إلى تنظيم نشاطها، وحماية حقوق الشركاء والمتعاملين معها، وضمان الاستقرار في المعاملات التجارية، ومن أهم النصوص القانونية المؤطرة للشركات ما يلي:

◼ القانون رقم 17-95: ينظم شركات المساهمة (SA)، ويحدد قواعد تأسيسها، تسييرها، أجهزة إدارتها، وحقوق المساهمين، ويعد الإطار الأساسي للشركات الكبرى والمشاريع ذات رأس المال الكبير.

◼ القانون رقم 5-96: يهم شركات التضامن، شركة التوصية البسيطة، شركة التوصية بالأسهم، الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وشركة المحاصة، ويعد المرجع الرئيسي لتنظيم الشركات المتوسطة والصغيرة من حيث التأسيس والتسيير والمسؤولية.

◼ القانون رقم 19-20: جاء لتعديل وتتميم القوانين السابقة، وأحدثت بموجبه شركة الأسهم المبسطة (SAS)، التي تتميز بمرونة أكبر في التسيير والتنظيم، مما يجعلها مناسبة للمقاولات الحديثة والاستثمارات الناشئة.

◼ مدونة التجارة: تنظم القواعد العامة للنشاط التجاري، ولا سيما ما يتعلق بالسجل التجاري، والالتزامات التجارية، والإثبات، والتاجر، مما يجعلها مكملة للقوانين الخاصة بالشركات.

ويشكل هذا الإطار القانوني أساسا لتنظيم الحياة الاقتصادية، ويسهم في تحقيق الأمن القانوني وتشجيع الاستثمار داخل المغرب.

ثانيا: أشكال الشركات التجارية في القانون المغربي

يصنف القانون التجاري المغربي الشركات إلى عدة أشكال، كل منها مصمم ليتناسب مع طبيعة معينة من الأنشطة، حجم رأس المال، ومستوى مسؤولية الشركاء، إن اختيار الشكل القانوني المناسب هو قرار بالغ الأهمية يؤثر على هيكل الشركة، التزاماتها القانونية، ومسؤولية المؤسسين.

1- الشركة ذات المسؤولية المحدودة (SARL) 

تعد الشركة ذات المسؤولية المحدودة الشكل القانوني الأكثر انتشارا في المغرب، لكونها تجمع بين خصائص شركات الأشخاص وشركات الأموال، وتفضلها غالبية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، نظرا لبساطة إجراءاتها وتوفيرها حماية قانونية متينة للمستثمرين، تتميز هذه الشركة بالآتي:

التركيبة البشرية (عدد الشركاء):

• تتكون من شريكين على الأقل وحتى 50 شريكا كحد أقصى.
• يمكن أن تتكون من شريك واحد فقط، وفي هذه الحالة تسمى "شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد" (SARL AU)، مما يظهر مرونة الشركة.

نظام المسؤولية:

• تعتبر هذه النقطة الميزة الكبرى، حيث إن مسؤولية الشريك محدودة فقط في حدود حصته في رأس المال، في حال إفلاس الشركة، لا يمكن للدائنين المطالبة بالحجز على الممتلكات الشخصية للشركاء (سياراتهم، منازلهم، حساباتهم الشخصية)، بل يقتصر الأمر على أصول الشركة فقط.

رأس المال والحصص:

• لا يوجد حد أدنى قانوني لرأس المال، ويتم تقسيمه إلى "حصص" متساوية القيمة، مما يجعلها متاحة لرواد الأعمال ذوي الميزانيات المختلفة.
• الحصص ليست "أسهم" قابلة للتداول بحرية في البورصة، بل يتطلب تفويتها (بيعها) لأشخاص خارج الشركة موافقة أغلبية الشركاء (يمثلون 3/4 من انصبة الشركة)، مما يحافظ على استقرار الشراكة.

التسيير (الإدارة):

• تدار الشركة من طرف مسير (Gérant) أو أكثر، يكونون أشخاصا ذاتيين، يمكن للمسير أن يكون شريكا أو من خارج الشركة، يتم تعيين المسير وتحديد صلاحياته في النظام الأساسي أو بقرار لاحق من الجمعية العامة.

2- شركة المساهمة (SA) 

تُعتبر شركة المساهمة (Société Anonyme - SA) أرقى وأعقد أشكال الشركات في القانون المغربي، وهي من شركات الاموال مخصصة حصرا للمشاريع الاستثمارية الكبرى التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة وهيكلة إدارية صارمة، أو التي تسعى لطرح أسهمها للاكتتاب العام، و من خصائصها:

التركيبة البشرية (المساهمون):

• يجب ألا يقل عدد المساهمين عن 5 أشخاص (ذاتيين أو معنويين).
• لا يكتسب المساهمون صفة "تاجر"، مما يجعلها مناسبة للموظفين أو المستثمرين الذين يمنع عليهم ممارسة التجارة بصفة شخصية.

رأس المال:

• الحد الأدنى لرأس المال هو 300,000 درهم مغربي في حال عدم اللجوء للاكتتاب العام.
• يصل الحد الأدنى إلى 3,000,000 درهم مغربي إذا كانت تطرح أسهمها للاكتتاب العام (طرح أسهمها في البورصة).
• قابلية تداول الأسهم: أسهمها قابلة للتداول بحرية في السوق المالي.

نظام المسؤولية:

• مسؤولية المساهمين محدودة جدا، حيث لا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود القيمة الاسمية للأسهم التي يمتلكونها.

التسيير والإدارة:

تخضع لقواعد تنظيمية صارمة وإشراف دقيق من قبل هيئات السوق المالية، خاصة إذا كانت عامة، و قد منح القانون المغربي للمؤسسين خيارين لتنظيم الإدارة:

• النظام الكلاسيكي: يدار من طرف مجلس إدارة (Conseil d'Administration) يترأسه رئيس مجلس الإدارة (PDG).
• النظام الحديث: يدار من طرف مجلس إدارة جماعية (Directoire) تحت رقابة مجلس رقابة (Conseil de Surveillance)، وذلك لفصل سلطة التنفيذ عن سلطة الرقابة.

الرقابة والشفافية:

• يعد تعيين مراقب للحسابات (Commissaire aux comptes) امرا إلزاميا في جميع شركات المساهمة مهما كان رقم معاملاتها، لضمان صحة القوائم المالية وحماية حقوق الأغيار والمساهمين.

3- شركة الأسهم المبسطة (SAS) 

تسمى ايضا شركة المساهمة المبسطة (Société Anonyme Simplifiée - SAS) و تعد "الوافد الجديد" القوي في الترسانة القانونية المغربية، و هي من شركات الاموال جاءت استجابة لمتطلبات الشركات الناشئة (Startups) والمشاريع التي تبحث عن مرونة قصوى،  وتتميز بالآتي: 

المرونة:

• شكل حديث يمنح الشركاء حرية شبه مطلقة في تنظيم التسيير واتخاذ القرارات عبر النظام الأساسي، هي شكل متطور جدا يجمع بين ضخامة "شركة المساهمة" الكلاسيكية ومرونة "الشركة ذات المسؤولية المحدودة".

التركيبة البشرية (المساهمون):

• يمكن تأسيسها من طرف شخص واحد (وتسمى حينها SASU) أو عدة أشخاص.
• في السابق كانت مقتصرة على الشركات الكبرى فقط، لكن القانون المغربي المعدل (19-20) فتح المجال للأشخاص الذاتيين أيضاً لتأسيسها، مما جعلها جذابة جدا لرواد الأعمال.

رأس المال:

• يحدد الشركاء مبلغ رأس المال بحرية في النظام الأساسي (لا يوجد حد أدنى قانوني كما في شركة المساهمة الكلاسيكية)، ويقسم إلى أسهم قابلة للتداول ممثلة لحصص نقدية أو عينية، غير أنه يمكن للشركة  إصدار أسهم غير قابلة للتداول ممثلة لحصة صناعية.

نظام المسؤولية:

• مسؤولية المساهمين محدودة بقدر مساهمتهم في رأس المال فقط، مما يوفر حماية تامة للأموال الشخصية.

التسيير والإدارة (الحرية التعاقدية):

• هذه هي الميزة الأقوى، حيث يمنح القانون للشركاء حرية شبه مطلقة في تنظيم تسيير الشركة عبر النظام الأساسي، حيث يتم تسييرها من طرف شخص واحد أو أكثر من الاشخاص الذاتيين او الاعتباريين.
• الالتزام الوحيد هو تعيين رئيس (Président) يمثل الشركة أمام الأغيار.
• يمكن للشركاء تقرير كيفية اتخاذ القرارات، وشروط انضمام شركاء جدد، وتحديد صلاحيات المسيرين دون التقيد بالهياكل الجامدة (مثل مجلس الإدارة).

الرقابة:

• تعيين مراقب حسابات ليس إلزاميا في البداية، إلا إذا تجاوزت الشركة رقم معاملات معين يحدده القانون، مما يخفف الأعباء المالية عن الشركات الناشئة في بدايتها.

4- شركة التوصية بالأسهم (SCA) 

تعد شكلا متطورا يجمع بين نظام "شركة التوصية البسيطة" ونظام "شركة المساهمة"، الا انها تعد من شركات الاموال حيث يتم تقسيم رأس مالها إلى أسهم قابلة للتداول، و تتميز بالخصائص التالية:

التركيبة البشرية (نظام الشركاء):

• شركاء متضامنون (Commandités): واحد او اكثر، ولهم صفة "تاجر".
• شركاء موصون/مساهمون (Commanditaires): لا يقل عددهم عن ثلاثة، وهم بمثابة مساهمين في شركة مساهمة، ولا يكتسبون صفة تاجر، وتكون حصصهم على شكل أسهم قابلة للتداول. 

نظام المسؤولية:

• المتضامنون: مسؤولون مسؤولية مطلقة وتضامنية عن ديون الشركة في أموالهم الخاصة (كما في شركة التضامن).
• الموصون (المساهمون): مسؤوليتهم محدودة جدا، حيث لا يسألون عن الخسائر إلا في حدود قيمة الأسهم التي اكتتبوا فيها.

التسيير والرقابة (نظام صارم):

• التسيير: تدار الشركة من طرف مدير أو أكثر، ويخضع تعيينهم لقاعدة "التوافق المزدوج"، حيث يتم تعيينهم بقرار من الجمعية العامة العادية للمساهمين، شريطة الحصول على موافقة جميع الشركاء المتضامنين بالإجماع (ما لم ينص النظام الأساسي على غير ذلك)، يهدف هذا الإجراء لضمان رقابة المساهمين على من يدير أموالهم، مع منح حق الاعتراض للمتضامنين الذين يتحملون مخاطر ديون الشركة بأموالهم الشخصية.
• مجلس الرقابة: نظرا لتعقيدها، يفرض قانونا تعيين "مجلس رقابة" يتكون من ثلاثة مساهمين على الأقل لمراقبة أعمال المدير.
• تدقيق الحسابات: يعتبر تعيين مراقب حسابات (Commissaire aux comptes) أمرا إلزامياً في هذا النوع من الشركات مهما كان رقم معاملاتها.

5- شركة التضامن (SNC)

تعد هذه الشركة من شركات الاشخاص لانها تقوم أساسا على المعرفة الشخصية والثقة المتبادلة بين الشركاء، وهي الخيار التقليدي للمقاولات العائلية والصغيرة، وتتميز بالآتي:

- المسؤولية: تصنف كأخطر أنواع الشركات قانونيا، لأن الشركاء مسؤولون مسؤولية شخصية وتضامنية ومطلقة عن ديون الشركة، وهذا يعني أن الدائنين يمكنهم الرجوع على الأموال و الممتلكات الخاصة للشركاء لسداد التزامات الشركة.

- الصفة التجارية: بمجرد الانضمام للشركة، يكتسب كل شريك صفة "تاجر" بقوة القانون.

- التسيير: القاعدة العامة هي أن جميع الشركاء يعتبرون مسيرين للشركة، ما لم يتم الاتفاق في النظام الأساسي (أو بعقد لاحق) على تعيين مسير واحد أو أكثر، سواء كان من بين الشركاء أو من الأغيار.

6- شركة التوصية البسيطة (SCS)

تُصنف هذه الشركة كواحدة من شركات الأشخاص القائمة على الاعتبار الشخصي، الا انها تبدو كنموذج "هجين"،اذ تعد الخيار الأمثل للمشاريع التي تقوم على التكامل بين "الخبرة" و"رأس المال"، حيث تمزج بين نوعين متباينين من الشركاء في هيكل قانوني واحد، و ذلك على الشكل التالي:

التركيبة البشرية (نظام الشركاء):

• شركاء متضامنون (Commandités): يخضعون لنفس نظام الشركاء في "شركة التضامن"، حيث يكتسبون صفة تاجر، يديرون الشركة ويتحملون مخاطرها.
• شركاء موصون (Commanditaires): هم ممولون فقط، لا يكتسبون صفة تاجر، ويقتصر دورهم على تقديم الحصص المالية أو العينية، بعيدا عن أعباء التسيير والمخاطر الشخصية.

نظام المسؤولية:

• المتضامنون: مسؤوليتهم مطلقة وتضامنية عن كافة ديون الشركة في أموالهم الخاصة.
• الموصون: مسؤوليتهم محدودة حصرا في حدود القيمة المالية لحصصهم التي قدموها.
• لا يجوز للشريك الموصي تقديم "حصة صناعية" (أي تقديم عمله أو خبرته كحصة في رأس المال)، بل يجب أن تكون حصته نقدية أو عينية فقط.

حظر التسيير الخارجي:

• يمنع منعا باتا على الشريك الموصي القيام بأعمال التسيير التي تلزم الشركة تجاه الأغيار (مثل توقيع العقود أو تمثيل الشركة قانونيا)، حتى لو كان ذلك بموجب وكالة.
• الجزاء: إذا خالف الشريك الموصي هذا الحظر وتدخل في التسيير الخارجي، فإنه يصبح مسؤولاً عن الديون الناشئة عن تلك التصرفات بصفة تضامنية ومطلقة كأنه شريك متضامن، او حتى عن كل ديون الشركة اذا اقتضى الامر ذلك.

⟸ وتجدر الاشارة، الى انه يجب التمييز بين شركة التوصية البسيطة (SCS) وشركة التوصية بالأسهم (SCA)، فبينما تصنف الأولى ضمن شركات الأشخاص وتكون حصص الشركاء فيها غير قابلة للتداول بحرية، تُعد الثانية نوعاً يقترب من شركات الأموال، حيث يشترط فيها وجود 3 شركاء موصين (مساهمين) على الأقل وتكون حصصهم في شكل أسهم قابلة للتداول، مع خضوعها لقواعد تسيير صارمة شبيهة بشركات المساهمة، بما في ذلك الحد الأدنى لرأس المال.

ثالثا: معايير اختيار الشكل القانوني 

تعد عملية اختيار الشكل القانوني للمقاولة قرارا أساسيا يؤثر مباشرة في نجاح المشروع واستمراريته، ولا يقتصر على الجوانب الشكلية فقط، ويعتمد هذا الاختيار على أربعة معايير رئيسية:

نطاق المسؤولية القانونية: يحدد مستوى المخاطرة، إذ يمكن اختيار المسؤولية المحدودة كما في (SARL وSA) لحماية الأموال الشخصية، أو المسؤولية غير المحدودة والتضامنية كما في (SNC) حيث تمتد الالتزامات إلى ممتلكات الشركاء الخاصة.

مرونة تداول الحصص أو الأسهم: تؤثر على سهولة دخول أو خروج الشركاء، فشركات المساهمة (SA و SAS) تتميز بحرية تداول الأسهم، بينما تفرض شركات الأشخاص و(SARL) قيودا للحفاظ على طابعها الشخصي.

طبيعة التسيير: تتراوح بين تسيير بسيط في الشركات الصغيرة، وتسيير أكثر تنظيما وتعقيدا في شركات المساهمة التي تعتمد هياكل إدارية ورقابية لضمان الشفافية.

القدرة على التمويل والنمو: تختلف حسب الشكل القانوني، حيث تتمتع شركات المساهمة بقدرة أكبر على جذب الاستثمارات والتمويل اأو اللجوء للبورصة، بخلاف شركات الأشخاص التي تعتمد أساسا على إمكانيات الشركاء المالية.

⟸ وفي حال تعذر على صاحب المشروع اختيار الشكل القانوني الأنسب لمقاولته، يستحسن اللجوء إلى أهل الاختصاص من الخبراء القانونيين والمحاسبيين، إذ يعد المحاسبون او مكاتب الائتمانيات (Les Fiduciaires) من أبرز الجهات التي تقدم هذا النوع من التوجيه في المغرب.

وتذكر دائما أن القانون المغربي يمنحك مرونة كبيرة في اختيار الأشكال القانونية للشركات، الأمر الذي ينبغي استثماره بحكمة لبناء هيكل قانوني متين يحمي مصالحك ويسهم في تحقيق نمو مستدام لمقاولتك.